[ حكم قذف الأقارب ] [ مسألة 5 - لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، و كذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولاوارث لها الّا ولده . ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ ، و كذا لو كان لها وارث آخر غيره . والظاهر أنّ الجدّ والد ، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه . ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحدّ الأمّ لو قذفت ابنها والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً . ] حكم قذف نزديكان اين مسأله مشتمل بر چند فرع است كه در يك روايت صحيحه‌ى مفصّل مطرح شده است : 1 - اگر پدرى فرزند خودش را قذف كند ، يعنى به او بگويد : « اى زانى » ، فرقى بين دختر و پسر نيست ؛ به هر كدام نسبت زنا يا لواط بدهد ، عمل حرامى است و صرف پدر بودن ، مجوّز دادن چنين نسبتى نيست . ليكن پدر را به خاطر قذف فرزند محكوم به حدّ قذف نمىكنند ؛ بلكه به جهت حرمت عمل ، تعزير دارد . ( فرق تعزير با حدّ قذف در اين است كه حدّ قذف ، حقّ مقذوف است و در صورت مطالبه‌ى او جارى مىشود ؛ بنابراين ، اگر عفو كرد ، ساقط مىگردد ؛ امّا تعزير حقّ فرزند نيست ، بلكه بر عمل حرام پدر مترتّب است ، و ربطى به فرزند ندارد تا عفو كند يا اجراى آن را مطالبه نمايد ) . 2 - اگر مردى ام‌ّولدش ( زوجه‌اش ) را كه از دنيا رفته است قذف كند ، در صورتى كه وارث آن زن فقط فرزند او باشد ، حدّ قذف بر مرد نمىزنند و فقط به علّت ارتكاب حرام ، تعزير مىگردد . ( در باب قذف لازم نيست منسوبٌ اليه زنده باشد ؛ لذا ، اگر مُرده‌اى را قذف كردند ، حدّ قذف ثابت مىشود ؛ ليكن ورثه ، آن را به ارث مىبرند و اجراى حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى ورثه است ؛ ولى زوج و زوجه را از حدّ قذف سهمى نيست . لذا ، نبايد اشكال كرد زوج در